ذبیحی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: پیشنهادهایی در راستای واگذاری تصدی‌ها ارائه شده است، چرا که با شرایط کنونی سازمان از جمله گردش مالی، افراد تحت پوشش، فعالیت‌های اقتصادی و درمانی که در مجموع حجم فعالیتش را از 10 کشور دنیا بزرگ‌تر می‌کند،
یکی از راهکارهای کارآمد کردن فعالیت‌ها و نقش نظارتی، فارغ شدن از اقدامات اجرایی است که استفاده از این روش در بسیاری از کشورها جواب داده است. وی ادامه داد: لازمه این کار آن است که تصدی‌هایی که در اختیار سازمان‌ها و دولت قرار دارد به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: ما نیز به‌عنوان سازمانی بیمه‌گر که دارای حدود 480 شعبه در سراسر کشور هستیم، نیازمند گسترش شعب بیشتری هستیم که بدین‌منظور و برای جلوگیری از برخی فسادها و همچنین پاگرفتن بخش خصوصی، پیشنهادهای اولیه در زمینه واگذاری برخی خدمات همچون بیمه درمان و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی طرح شده است.
وی عنوان کرد: بنابراین در بخش درمانی به‌دنبال خرید خدمت هستیم تا مراکز درمانی مستقل شده و یا به‌صورت هیات امنایی اداره شوند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در بخش سرمایه‌گذاری نیز پیشنهاد شده تا به جای بنگاهداری، سهامداری کنیم تا به این ترتیب مفاسد و حرف و حدیث‌هایی که در این مورد وجود دارد نیز از بین برود.
ذبیحی تاکید کرد: این موضوعات (واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی) تاکنون در هیچ کجا تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد است که آن را طرح کرده‌ایم.وی در حالی از خصوصی‌سازی می‌گوید که تامین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین نهاد‌های غیردولتی است که سرمایه آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است و به هیچ عنوان دولتی به حساب نمی‌آید تا خصوصی شود؛ ضمن اینکه تاکنون بارها نهاد‌های کارگری و بازنشستگی بر مخالفت خود با سیاست‌های واگذاری این سازمان تاکید کرده‌اند.
ذبیخی در مورد امر نظارت بر سازمان متبوعش اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون سازمان بازرسی و مجلس در کشور وجود دارند که می‌توانند امر نظارت را انجام دهد؛ این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند همچون سایر دستگاه‌ها از جنبه‌های مختلف مورد نظارت قرار گرفته و یا به‌صورت موردی بازرسی شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: علاوه بر بازرسی‌هایی که از طریق دستگاه‌های خارج از سازمان صورت می‌گیرد، هیأت‌مدیره تامین اجتماعی نیز در موارد مختلف خواستار دریافت گزارش عملکردی می‌شود، این در حالی است که در اساسنامه جدید وجود هیات نظارت نیز لحاظ شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معطل شدن مراجعان را در مراکز ملکی تامین اجتماعی به‌دلیل صفوف طولانی و ناکافی‌بودن ظرفیت این مراکز خواند و اضافه کرد: در مراکز ملکی همواره شاهد ترافیک سنگین و معطل شدن‌های طولانی هستیم که در راستای ایجاد عدالت مقرر شد تا فرانشیز دریافتی در مراکز ملکی، نصف مبلغ دریافتی در مراکز غیرملکی تامین اجتماعی باشد که این امر در کاهش بار مراجعات به مراکز ملکی می‌تواند مؤثر واقع شود.
ذبیحی در خاتمه عنوان کرد: گزارش‌های متعددی داریم که نشان می‌دهد کارفرمایان تا زمانی که سابقه خدمت بیمه شده به 28 سال برسد، حداقل حقوق را در لیست بیمه مربوط ارائه می‌کنند حال آنکه در 2سال آخر خدمت، حقوق و دستمزد بالاتری را در لیست بیمه لحاظ می‌کنند تا فرد در زمان بازنشستگی مستمری بیشتری دریافت کند، این در حالی است که این قانون باید اصلاح شود تا بدین‌ترتیب بسیاری از بیمه پردازانی که با حداقل حقوق حق بیمه پرداخت می‌کنند، حق بیمه واقعی را بپردازند.
